(تحالف ندى)
قررت زعيمة حزب العمّال الجزائري لويزة حنّون التي أمضت تسعة أشهر في السجن عقب انطلاق احتجاجات الحَراك الشعبي العام 2019، سحب ترشّحها ومقاطعة الانتخابات الرئاسية في 7 أيلول/سبتمبر المقبل. واتهمت حنون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بـ”الفشل التام” في تسيير عملية جمع التواقيع.
لويزة حنون، رئيسة حزب العمال الجزائري، تعقد أول مؤتمر صحفي لها بعد إطلاق سراحها من السجن العسكري بالبليدة، في 3 مارس/آذار 2021.
في بيان قرأته على موقع حزبها على فايسبوك، قالت زعيمة حزب العمّال الجزائري لويزة حنّون “أعلن رسميا عدم مشاركة الحزب في المسار الانتخابي المتعلّق بالرئاسيات المقبلة كليًا، أي وقف حملة جمع تزكيات الناخبين الدّاعمة لترشحي وعدم المشاركة في الحملة الانتخابية وفي عملية التصويت”.
هذا، وعزت حنّون قرار المكتب السياسي لحزب العمال الذي يأتي غداة إعلان الرئيس عبد المجيد تبون نيته الترشح لولاية ثانية، إلى وجود “نية لإقصاء مرشحة حزب العمال من الرئاسيات، وبالتالي مصادرة حرية الترشح للانتخابات”، بناء على “المعلومات الخطيرة التي بحوزتنا والوقائع التي تأكدنا منها” بدون توضيح هذه المعلومات. واتهمت حنون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بـ”الفشل التام” في تسيير عملية جمع التواقيع.
إجراء شكيلي
وبالنسبة إلى حنون التي سبق أن ترشّحت للانتخابات الرئاسيّة ثلاث مرات فإن هذه المشاكل “سياسية بامتياز وليست تقنية، جد خطيرة إذا أضفنا لها برمجة الحملة الانتخابية في منتصف شهر أوت (آب/أغسطس) المقبل” مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأضافت أن هذه المشاكل ستحوّل “اقتراعا جدّ هام كان من المفروض أن يُحدث قطيعة مع الممارسات البالية إلى مجرد إجراء شكلي، يفاقم التشكيك والنفور الشعبيين اللذين عكستهما نسبة امتناع عن التصويت غير مسبوقة منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 2019″، بلغت 39,8 بالمئة.
هذا، وكانت قد أكدت حنون عند إعلان قرار حزبها ترشيحها في أيار/مايو الماضي أن هذه المشاركة تُمثّل “انتصارا للديمقراطية”، مشيرة إلى أنّ حملتها الانتخابية لن تكون “دفاعية” بل “هجومية”.
ثم عادت السبت لتؤكد أن المشاركة ” لا تعكس بأي شكل من الأشكال أي أوهام حول طبيعة الاقتراع، بالنظر إلى الإطار التشريعي التقهقري واللاديمقراطي (…) بالإضافة للظروف السياسية العامة التي تتميز بغلق المجالين السياسي والإعلامي”.
من جهته، أعلن الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون (78 عاما) الخميس أنّه يعتزم الترشّح لولاية رئاسية ثانية، وبدأت الأحزاب المؤيدة له حملة جمع التواقيع لصالحه.
التآمر على الجيش وسلطة الدولة
ويذكر أن المعارضة الجزائريّة حنون كانت قد سُجنت في أيّار/مايو 2019 في أعقاب انطلاق الحراك الشعبي، بعد اتهامها بـ”التآمر” ضد الدولة والجيش.
وأصدرت المحكمة في العام 2021 حكما بالبراءة من تهمة “التآمر على الجيش وسلطة الدولة” بحق كلّ من سعيد بوتفليقة والمديرين السابقين للاستخبارات الفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
هذا، ويشار إلى أن القانون الجزائري يفرض على كل مرشح جمع 50 ألف توقيع من المواطنين المسجلين ضمن القوائم الانتخابية من 29 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل عدد التواقيع من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو تقديم 600 توقيع فقط من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية، وذلك قبل منتصف ليل 18 تموز/يوليو.
ويذكر أيضا أنه من المقرّر إجراء هذه الانتخابات الرئاسيّة المبكرة في 7 أيلول/سبتمبر في الجزائر، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد الذي كان محدّدا لها.