(تحالف ندى)
حذّر تقرير حقوقي مؤخرا من أن تونس شهدت “موجة مفزعة من جرائم قتل النساء” خلال العام الماضي، مؤكدة أن عدد جرائم قتل النساء تضاعف أربع مرات منذ عام 2018.
وأشار التقرير إلى أن تونس شهدت خلال عام 2022 “موجة مفزعة من جرائم قتل النساء بلغت 25 جريمة”، مشيرا إلى أن 13 سيدة قتلن على يد أزواجهن، 3 قتلن من طرف آبائهن، 4 قتلن من قبل أقاربهن، و5 قتلن من طرف مجهول.
ولفت التقرير الذي قدمته جمعيتا “أصوات نساء” و”المرأة والمواطنة بالكاف”، إلى أن 7 نساء قتلن بالطعن بآلات حادة، في حين قتلت 3 نساء ذبحا و6 خنقا و4 قتلن بالضرب على الرأس.
واستحضر التقرير معطيات سبق أن قدمتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، تفيد بتسجيل 69 جريمة قتل نساء في 19 محافظة خلال الفترة الممتدة من 1 يناير /كانون الثاني عام 2018 إلى غاية 30 يونيو/حزيران عام 2023.
ونبه إلى أن الإحصائيات المنشورة تبّين أن عدد جرائم قتل النساء تضاعف أربع مرات من عام 2018 إلى حدود شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، إذ بلغ 23 جريمة قتل في القسم الأول من عام 2023 مقابل 6 جرائم قتل للنساء عام 2018.
من جهة أخرى، دعت الناشطة الحقوقية، سلمى ساسي، إلى تعديل “التشريعات في تونس بما يتناسب مع ظواهر العنف الجديدة التي تهدد حياة النساء”، وطالبت بتنقيح القانون عدد 58 لعام 2017 وتضمينه فصولا جديدة تتعلق بالعنف الرقمي الذي تتعرض له النساء في المنصات الاجتماعية.
مع الإشارة إلى أن الأرقام التي يتم إعلانها من قبل الجهات الرسمية أو المنظمات الحقوقية قد لا تعكس حقيقة ما يتم تسجيله من عنف ضد النساء في تونس.