مشاركة التحالف في ندوة حول المراصد الإلكترونية للأحكام القضائية مشروع لتعزيز حقوق النساء في المغرب وتونس

 ـ نظم مرصد نساء تونس والمغرب،  الثلاثاء 7 تشرين الثاني/نوفمبر، ندوة عبر الزووم حول “المراصد الإلكترونية للأحكام القضائية: آلية لتعزيز حقوق النساء بالمغرب وتونس”، تحدثت عن أهمية مرصد نساء في توفير البيانات والأرقام والإحصائيات لمختلف الأطراف لمساعدتها في توفير المعلومات حول قرارات المحكمة وبالتالي تحليلها.

كما تحدثت المشاركات في الندوة عن الرؤى الاستراتيجية وتقديم المرصدين في تونس والمغرب، واندرجت المداخلات ضمن السياقات الحالية الساعية لضرورة التطبيق السليم للقوانين الحديثة المتعلقة بالعنف ضد النساء في البلدين، فضلاً عن الجهود المستمرة لإصلاح قانون الأسرة والقانون الجنائي بالمغرب.

وتحدثت سعيدة كوزي وهي من المؤسسات لمنظمة مرا شركاء في التعبئة حول الحقوق التي تعتبر من الباعثات للمرصدين فرع تونس والمغرب، عن المرصدين الإلكترونيين للمغرب وتونس، معتبرةً أنهما قواعد بيانات على الإنترنت للأحكام القضائية من مجموعة متنوعة من المحاكم سواء على مستوى مواضيع أو التنوع الجغرافي، أو درجات التقاضي بكل من المغرب وتونس وتتعلق بمجموعة متنوعة من القضايا المرتبطة بالحقوق الإنسانية والقانونية للنساء وبمختلف القوانين والمدونات المختلفة، من قبيل قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية، القانون الجنائي أو العقوبات، وما إلى ذلك.

وقدمت بدورها سعيدة كوزي مثالاً حول أعمال المواثيق الدولية وقانون أعمال العنف، مبرزة أنه في كلا البلدين، الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، قابلة للتقاضي، وبعبارة أخرى، يمكن لأي طرف في قضية ما أن يترافع بها في مطالبة، وهي قابلة للتطبيق بشكل مباشر، وبعبارة أخرى يمكن للقضاة البت في القضايا على أساس الاتفاقيات الدولية، وتندرج في سياق تتبع ورصد تطبيق قوانين العنف ضد النساء التي أقرت مؤخراً في كلا البلدين (2017 تونس، 2018 المغرب) والمناصرة الحالية لإصلاح قانون الأسرة والقانون الجنائي في المغرب.

واعتبرت أن القوانين الحالية، بما في ذلك مجلة الأحوال الشخصية لعام 1956 في تونس، وقانون الأسرة لعام 2004 في المغرب، وقانوني 2017 و2018 بشأن القضاء على العنف ضد النساء، تشملهم ثغرات قانونية، وتمييزية ضد المرأة، وكثيراً ما لا يتم تنفيذها وإعمالها، ولا تنسجم بالضرورة مع المعايير الدستورية الوطنية أو الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

وعن كيفية جعل المرصد أداة استراتيجية للمحامين/ات والناشطين/ات، قالت إن هذه المراصد الإلكترونية تمكن من مراقبة وتوثيق كيفية تطبيق المحاكم للقوانين الحالية، ورسم الاتجاهات في استجابة نظام العدالة الحالي، وتحديد المشكلات الحالية في لغة القانون أو في تفسيره، وهذا بدوره يساعد على تعزيز المناصرة القائمة على الأدلة للإصلاحات القانونية المستقبلية.

وأكدت أنه يمكن للمرصد أن يشكل أداة لمناصرة بشكل ممنهج من أجل تغيير أوسع، وأيضاً للترافع عن القضايا الفردية عندما يرى محامي ما تفسيراً أو حجة مثيرة للاهتمام يمكنه اعتمادها في ترافعه عن قضية معينة، أو عندما تتمكن التغطية الإعلامية من إبراز هفوات غير عادلة في قضية معينة.

من جانبها اعتبرت منسقة مشروع المرصد بتونس، منيرة البلغوثي أن المرصدين جاءا لتعزيز الحقوق الإنسانية والقانونية للنساء أمام المحاكم في الدول المغاربية، عن طريق مراصد الكترونية كانت نابعة من مجموعة مختلفة من التحديات، والتي تتمثل أولاً في الرغبة بتشجيع الولوج للمعلومة للممارسين أو المهنيين القانونيين جميع المتدخلين المهتمين بعدالة النوع الاجتماعي بشأن القضايا المتعلقة بالحقوق الإنسانية والقانونية للنساء، وقد كان هذا الأمر مرهون بتذليل جملة من العقبات وأهمها غياب نظام معلوماتي متكامل خاص بمنظومة العدالة في تونس والمغرب، بشكل يمكن من النفاذ إلى المعلومة، حيث لا يوجد نظام لجمع ونشر قرارات المحاكم كما هو الحال في تجميع الاجتهاد القضائي أو بعض المنصات الإلكترونية مثل “ليكسيس نيكسيس” وهي منصة تقدم خدمات بحث عبر قاعدة البيانات المتوفرة على المنصة، إذاً هناك عدد قليل من الموارد المحدودة، والتي هي غالباً حول مواضيع الأعمال أو التجارة، بالإضافة للمنشورات الأكاديمية أو دوريات متعلقة ببعض القرارات المختارة والصادرة على مستوى المحاكم العليا.

وأضافت “في المقابل، لا توجد مصادر متاحة للعموم، والتي تجمع، بطريقة شاملة وممنهجة، القضايا الصادرة عن المحاكم الابتدائية وغيرها من درجات التقاضي، وخاصة في محاكم الدرجة الأولى حيث يتم البت في غالبية القضايا المتعلقة بحقوق النساء، كذلك وجدنا في عملنا أن النشطاء كثيراً ما يشتكون من الصعوبات في الوصول إلى القرارات والأحكام القضائية، ومن العقبات التي تعيق أو تجعل الوصول إلى أرشيف المحاكم مستحيلاً أو صعباً؛ إذ يتعلق الأمر بغياب سجلات قضائية موحدة أو كاملة أو منظمة أو محدثة؛ ومحدودية الموارد البشرية والمالية”.

وأشارت إلى انعدام إطار علمي فعال وشامل يمكن من الرصد والتوثيق، وبسبب أن المحاكم لا تتوفر على أدوات العمل الحديثة ورقمنة الملفات والأحكام وأرشفتها إلكترونياً بشكل ييسر وصول عموم المتدخلين إلى الأحكام والقرارات القضائية، ثانياً هدفت هذه المبادرة إلى تعزيز التطبيق الموحد للقانون من طرف جميع المحاكم في جميع أنحاء البلاد من خلال القدرة على الوصول لمختلف الأحكام والقرارات وتشاركها.

وتطرقت إلى نقص تطبيق القوانين والسياسات بشكل موحد، وفي غياب سياسات وإجراءات موحدة، فإن الفاعلين العموميين المحليين يطورون تفسيراتهم وممارساتهم الخاصة، ونتيجة لذلك، يوجد قضايا مماثلة قد تتم معالجتها بشكل مختلف تماماً حسب كل منطقة أو حسب اختلاف ممثلي نظام العدالة المسؤول على تدبير القضية.

وتابعت “لهذا نسعى في مراصدنا الإلكترونية على رصد أوجه الاخلال في مستوى تطبيقات الإجراءات الحمائية المقررة بالقانون الجديد والتوصية بناء على ذلك بتلافيها مستقبلاً ونقف في نفس الوقت على الاجتهادات القضائية الجيدة التي وردت في بعض قرارات الحماية، وعلى ضوء هذا لا نكتفي فقط بالتعاطي النظري مع النصوص القانونية الجديدة بل أيضاً اختبار قضايا واقعية والوقوف على الإشكاليات العملية لإجراءات الحماية وما تثيره هذه النصوص من تبيان بين النص والواقع فهذه النصوص لا معنى لها إن لم تكن منصفة للنساء المعنفات”.

وأفادت منيرة البلغوثي بأن هناك نوع من التوافق أو الإجماع المجتمعي في تونس أنه لا مجال للتراجع عن المكتسبات التشريعية، إلا أن ما يثير المخاوف هو كيفية تأويل هذه القوانين وكيفية عمل المحكمة الدستورية في ظل دستور أزيلت منه عبارة دولة مدنية والقيم الكونية لحقوق الإنسان “هذا الوضع الجديد أصبح يعطّل كذلك إمكانية فرض قوانين جديدة”.

من جانبها أكدت مراسلة وكالة أنباء المرأة وعضو تحالف ندى في تونس زهور المشرقي على أهمية المرصد في أن يكون أداة مفيدة للصحفيين/ات وتأثير التغطية الإعلامية على الأحكام القضائية، وأهمية التغطيات الإعلامية لجرائم قتل النساء في إظهار الحقيقة وفرض الرقابة الإعلامية على المحاكم لإضفاء الشفافية والمصداقية وحرصاً على تمتيع من يخضعن للمحاكمة بجميع حقوقهن وفضح أي خروقات لها.

وتطرقت إلى أن مرصد نساء سيكون بمثابة الرقيب المسلط على المحاكم وسيضمن المحاكمة المتوافقة مع القوانين التونسية والدستور والاتفاقيات الدولية التي تنضوي ضمنها تونس، فضلاً عن أهميته في توفير البيانات والاحصائيات الخاصة بقرارات المحاكم والتي تساعد الصحفي في التحليل والتفسير برؤية موضوعية حاملة لمقاربة حقوقية قد تستفاد منها الأجهزة القضائية والجهات الأمنية.

وأضافت “عادةً يكون للصحفي/ة حرية أكبر في الوصول إلى المعلومات، وتجاربهم في العمل تمنحهم القدرة على تحليل الوقائع بشكل دقيق ومحاولة الوصول للحقيقة التي تتطلب منهم الجهد والبحث، عمل الصحفي والنتائج التي يتوصل إليها يمكن لجهات التحقيق أن تستفيد منها بما يفيد القضاء وبذلك يكون فاعلا في هذا الإطار”، مسلطة الضوء على مدى تأثير التقارير الصحفية على قرارات المحاكم في تونس، مستذكرة قضية المرأة الأربعينية التي تعرضت لمحاولة القتل في محافظة القصرين من قبل زوجها ووالدته وصديقه، واتهامها بمحاولة الانتحار والحكم بعدم سماع الدعوى للمتهمين ولكن بعد تسرب القضية إعلاميا غير مجراها وتمكنت هيئة الدفاع المكونة من عدة محاميات من الاتصال بالنيابة العمومية وإعادة فتح القضية والنبش في خطاياها ليتبين أنها كانت ضحية محاولة قتل من قبل هؤلاء الذين تم القبض عليهم بتهم محاولة القتل والسقوط التام، وذلك ما يفسر أهمية التغطية الإعلامية لقضايا العنف ضد النساء وقتلهن، وهو ما سيعمل مرصد نساء مستقبلاً على توثيقه.

وأشادت بعمل مرصد نساء في محاولة دعم قدرات الصحافيين/ات في تحصيل المعلومة والاحصائية “الإعلام والمرصد قد يسيران معاً صفوة المجتمع وحماة الحقوق والحريات، سيكون أداة مهمة لتوفير البيانات والاحصائيات والأرقام وهي أشياء يفتقرها الصحفي في تونس”.